مطالعه جامعه شناختی شکاف میان «قانون مصوب» و «زندگی اجتماعی» در نظام حقوق ایران
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران. ایران
2 دانشیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول).تهران . ایران
3 دانشیار حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
4 دانشیار مطالعات زنان، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی.تهران. ایران.
doi
10.22034/scs.2024.416841.1498چکیده
واردات قانون و ایجاد نظام حقوق جدید، موضوع این تحقیق، یکی از رویدادهای بسیار بااهمیت تاریخ ایران معاصر است؛ زیرا بر پایه رویکرد جامعهشناسی حقوق، هنجارهای اجتماعی و از جمله قانون برآمده از پیوندهای اجتماعی است و ضمانت اجرای قواعد هنجاری را جامعه به دولت چونان کارگزار وجدان جمعی سپرده است. یافتن پاسخی برای این پرسش که بنیاد نظری استقلال نظام حقوق منفک از جامعه چیست؟ هدف مقاله است و روش بررسی انتقادی رویکرد جامعهشناسی حقوق دورکیم، نتیجه و مراحل پاسخ را به این ترتیب آشکار کرد که ضمن نادیده گرفتن تدریجی بودن ایجاد قواعد نظارت اجتماعی، با انحصار حقوق در قانون همراه با انحصار ضمانت اجرای حقوق، مبنای اعتبار حقوق از جامعه به دولت منتقل شده و قانون وضعی به عنصر اصلی نظام حقوق تبدیل میشود و این نظام حقوق متکی به دولت را میتوان به کمک واردات قانون وضعی از اروپا ایجاد و مستقر نمود. بحث درباره امتناع واردات قانون برای پیوند دادن حقوق با جامعه گامی در تحقق بند 5 و بند 9 «سیاستهای کلی نظام قانونگذاری» خواهد بود.
