بررسی تطبیقی معیار اشتباه مصرف کننده در تشخیص علائم تجاری مشابه در رویه قضایی ایران و سایر نظامهای حقوقی
نویسندگان
1
2
doi
10.22091/diplic.2026.15086.1040چکیده
گمراهی مصرفکننده زمانی محقق میشود که علامت تجاری نتواند نقش تمایزی خود را در فرایند تشخیص منشأ کالا ایفا کند؛ بااینحال، ماده ۹۶ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب سال ۱۴۰۳، علیرغم تأکید بر منع علائم گمراهکننده، هیچ معیار روشنی برای سنجش این گمراهی یا تعریف مصرفکننده معمولی ارائه نکرده است. بررسی تطبیقی اسناد کتابخانهای و رویههای اتحادیه اروپا، ایالات متحده و انگلستان نشان میدهد که این نظامها تشخیص گمراهی را بر پایه اثر کلی علامت بر ذهن مصرفکننده مرجع و در قالب آزمونی چندعاملی بنا کردهاند؛ تحلیلی که در آن شباهت دیداری، آوایی و مفهومی، قدرت تمایز علامت، نوع کالا و شرایط واقعی بازار یکجا سنجیده میشود. در مقابل، تحلیل آراء و رویههای موجود در محاکم ایران نشان میدهد که دادگاهها، به دلیل خلأ معیارهای تقنینی، عمدتاً به الگوهای متغیر و ظاهری متکیاند؛ این امر سبب شده است که معیار گمراهکنندهبودن، بصورت سلیقه ای مورد قضاوت قرار گیرد و انسجام و پیشبینیپذیری لازم برای کارکرد اقتصادی علامت پدید نیاید. نتیجه آنکه اجرای مؤثر ماده ۹۶ قانون مزبور مستلزم تدوین معیار بومیِ چندعاملی با الگوبرداری از سایر نظامات حقوقی و بازتعریف دقیق مصرفکننده معمولی و گمراهی میباشد.