نقش قواعد عدل، انصاف و لاضرر در حمایت از حقوق شهروندان در اقتصاد تورمزا و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
نویسندگان
1 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.
2 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد دهدشت، دانشگاه آزاد اسلامی، دهدشت، ایران
3 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.
doi
10.22034/ejs.2025.528947.2086چکیده
زمینه و هدف: پدیده تورم در فضای اقتصاد یکی از متغیرهای مهم در کاهش توان خرید مردم و افزایش آسیبپذیری مردم است. یکی از وظایف حکومت اسلامی حمایت از شهروندان در شرایط مختلف میباشد؛ هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش قواعد عدل، انصاف و لاضرر در فرآیند حمایت از شهروندان از سوی حکومت اسلامی در اقتصاد تورمزا میباشد. مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق آن به صورت توصیفی-تحلیلی میباشد. همچنین ابزار جمعآوری اطلاعات در این پزوهش، کتابخانهای است. یافتهها: حکومت اسلامی از طریق زکات، خمس، غنیمتهاى جنگى، خراج، جزیه، انفال منابع مالی خود را تأمین میکند. پس از تأمین منابع، حکومت باید منابع مزبور برای اجراى عدالت اقتصادى، برقرارى ثبات در بازار و در نهایت تهیه نیازمندىهاى ضروری اکثریّت مردم و جلوگیرى از نارضایتى عامّه و شورشهاى خطرساز به کارگیرد. این موارد از جمله عوامل اصلی در ایجاد تورم در بازار محسوب میشوند. حکومت اسلامی میبایست تخصیص منابع به ترتیب فوق را با در نظر گرفتن اصول عدل، انصاف و لاضرر انجام دهد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه: قواعد عدل، انصاف و لاضرر به صورت مستقیم ضرورت مداخله حکومت اسلامی در اقتصاد را نشان میدهد. مداخله مزبور نه از نوع تصدیگری و نقشآفرینی دولت در توازن بازار، بلکه از نوع مداخله جهت جلوگیری از سوءاستفاده از حق، رقابت غیرعادلانه و غیرمنصفانه و در نهایت حفاظت از نظم عمومی میباشد.