تفکیک «جرم» و «تخلف» در بزه قاچاق کالا و ارز: مبانی، ضوابط و آثار
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)،تهران، ایران.
doi
10.22124/jol.2025.27890.2489چکیده
قانونگذار در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به تفکیک موارد جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر نموده است و رسیدگی به جرایم را در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به تخلفات را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است. قانونگذار در این قانون به ظاهر دنبال اتخاذ راهبرد جرم زدایی بوده است. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی انتقادی راهبرد جرم زدایی اتخاذی قانونگذار پرداخته شده است. هرچند قانونگذار در ماده 44 با ضوابطی در صدد تبیین مرز جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر بوده است، لکن تفکیک صورت گرفته از جهت احکام و آثار حاکم بر این دو قابل پذیرش نیست. چرا که آنچه که در شرایط فعلی تحت عنوان تخلف قاچاق در قانون پیشبینی شده است، در واقع رفتارهای مجرمانهای است که در صلاحیت مراجع اداری قرار گرفته است.
