بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه رمزارزها؛ با تأکید بر جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پژوهشکده مطالعات سیاسی، روابط بین الملل و حقوق، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.
doi
10.22124/jol.2024.27220.2465چکیده
نقش نظام عدالت کیفری در تضمین مالکیت خصوصی بهعنوان هدف و ابزاری برای رسیدن به توسعه انکارناپذیر است. مسئله اصلی این مقاله، بررسی عملکرد نظام عدالت کیفری ایران در خصوص ارزهای دیجیتال و رسمیتبخشی به مالکیت حاصل از آن با تأکید بر جرم اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور است. یافتههای این تحقیق کیفی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و نمونهپژوهیِ یکی از مهمترین پروندههای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی (موسوم به پرونده کریپتولند)، نشان میدهد همسو نبودن سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران با یکدیگر در حوزة رمزارزها، تصور نوعی خنثیکنندگیِ سیاست جنایی تقنینی را در خروجیِ سیاست جنایی قضایی ایجاد کرده است. از اینرو، در کنار تنظیمگری و دمکراتیک کردن مالکیت دیجیتال، پیشنهاد میشود سیاست جنایی در خصوص مورد آنگونه که قانونگذار خطوط کلی و ابزارهای آن را تعیین و تصویب میکند، مورد پذیرش و اجرا در مراجع قضایی قرار گیرد.