بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه رمزارزها؛ با تأکید بر جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پژوهشکده مطالعات سیاسی، روابط بین الملل و حقوق، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

doi
10.22124/jol.2024.27220.2465
چکیده

نقش نظام عدالت کیفری در تضمین مالکیت خصوصی به‌عنوان هدف و ابزاری برای رسیدن به توسعه انکارناپذیر است. مسئله اصلی این مقاله، بررسی عملکرد نظام عدالت کیفری ایران در خصوص ارزهای دیجیتال و رسمیت­بخشی به مالکیت حاصل از آن با تأکید بر جرم اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور است. یافته­های این تحقیق کیفی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و نمونه­پژوهیِ یکی از مهم­ترین پرونده­های مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی (موسوم به پرونده کریپتولند)، نشان می­دهد همسو نبودن سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران با یکدیگر در حوزة رمزارزها، تصور نوعی خنثی­کنندگیِ سیاست جنایی تقنینی را در خروجیِ سیاست جنایی قضایی ایجاد کرده است. از این­رو، در کنار تنظیم­گری و دمکراتیک کردن مالکیت دیجیتال، پیشنهاد می­شود سیاست جنایی در خصوص مورد آن­گونه که قانون‌گذار خطوط کلی و ابزارهای آن را تعیین و تصویب می­کند، مورد پذیرش و اجرا در مراجع قضایی قرار گیرد.