سیاست جناییِ قضاییِ استجازهای در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2 استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
3 استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
doi
10.22124/jol.2023.23976.2371چکیده
در حالی که ناکارآمدی در پیشگیری و مهار بزهکاری اقتصادی، تصویر نامطلوبی ارائه مینمود، سیاستگذاران قضایی در پی چارهاندیشی، سازوکار ویژهای را برای رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تدارک دیدند و با استیذان از مقام رهبری، سیاست جنایی استجازهای با هدف کنترل بحران پدیدار گردید و با گذار از «قانون» به «استجازه» نقش محوریِ اصل حاکمیت قانون تضعیف شد. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا سیاست جنایی استجازهبنیاد برای مقابله و مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی عادلانه و اثربخش بوده است؟ از اینرو، ضمن اشاره به روند تصویب، چالشهای استجازۀ سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ بررسی شده و در نهایت کارکرد و نیز نقاط قوت و ضعف آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافتهها حاکی از ناکارآمدی سیاست جنایی قضاییِ استجازهای و عدم حصول نتیجۀ مطلوب در مهار جرم از رهگذر اجرای آن و تضییق حقوق متهمان است.