تحول مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی در جرایم اقتصادی
نویسندگان
1 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه ازاد اسلامی ، تهران، ایران.
doi
10.22124/jol.2023.24703.2389چکیده
«مأمورین به خدمات عمومی» در مصادیق متعددی از جرایم اقتصادی در قوانین جزایی ذکر، اما مفهوم و مصادیق آن به دلیل نسخ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی با ابهام مواجه گردیده است. اگرچه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی، کارکنان بانکهای خصوصی مصداق مأمورین به خدمات عمومی و موضوع جرم ماده ۵۹۸ قانون مجازات میباشند؛ اما رأی مذکور قابلیت تبیین مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی را نداشته و آثار آن بر ابهام موضوع افزوده است. مقاله حاضر در راستای پاسخ به چگونگی تحول مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی، ضمن آسیب شناسی رویه قضایی، دگرگونی گستره و مصادیق مأمورین خدمات عمومی پس از صدور رأی وحدت رویه مذکور را اثبات و در نهایت راه حل پالایش قانونی این ابهام، از طریق تصویب ماده واحده جدید، جهت رفع چالش مذکور پیشنهاد شده است.
