چالشهای کیفر گذاری «سرقت خرد» از رهگذر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
2 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.
doi
10.22124/jol.2023.22868.2319چکیده
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 با اهدافی متفاوت ارفاقاتی را برای مرتکبان جرائم تعزیری از قبیل سرقت منظور داشته غافل از اینکه این حجم از تساهل میتواند آثار نامطلوبی در بعد امنیت اجتماعی به بار آورد. قابلگذشت اعلام شدن سرقتهای خرد برای نخستین بار، کاهش درجه مجازات تعزیری، گسترش اختیارات قضات در امر تخفیف و تبدیل کیفر مرتکبان، برداشتن وصف جزایی شروع به جرم سرقت خرد و توسعه نهادهای مساعد، از مهمترین چالشهای قانون کاهش در خصوص جرم سرقت است. این حجم از مدارا در برابر سارقان نه تنها پیشگیری کیفری از جرم سرقت را دشوار میسازد، بهنوعی رویکرد تشویقی نیز داشته و جسارت مرتکبان را دوچندان خواهد ساخت. انعطافپذیری نظام کیفری در برابر جرائم خرد و مجرمان اتفاقی اگرچه میتواند رویکرد قابل دفاعی باشد اما وضعیت ساختهشده توسط قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای مقابله با جرم سرقت خرد بسیار آسیبزا بوده و اصلاح آن اجتنابناپذیر است.