فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قانونمندی و قضامندی، دو شاخص بنیادین «دادرسی عادلانه» است. قانونمندی اقتضاء می­کند که نهادهای حقوق کیفری از قواعد قانونی تبعیت کند و قضامندی به معنای اعمال فرایند قضایی عادلانه برای مجازات می‌باشد. از لحاظ عملی، چالش‌های متعددی ملاحظه می‌شود که توسّل به شیوۀ استجازه(استیذان) برای «دور زدن قوانین موجود» از جملۀ آنهاست. مروری بر مدیریت قضایی رؤسای قوه­قضائیه نشان ­می‌دهد که آنان به دلیل تعلّق به دیدگاه‌های فقهی و ناباوری به سازوکارهای حقوقی،گاهی به جای علت‌شناسی مشکلات و چاره­جویی از مجاری قانونی، با اذن­ از رهبری کوتاه­ترین راه ممکن را برگزیده­اند. درحالی‌که قوانین، ­سازوکار حقوقی رفع خلاء­ها را تبیین کرده است. در مقالۀ پیش­رو، مواردی از استیذان قضایی و مبانی حقوقی آنها بررسی شده است. یافتۀ مقاله آن است که با وجود سازوکارهای قانونی برای رفع نیازهای تقنینی قوه قضائیه، هیچ دلیل موجهی استیذان از رهبری را توجیه نمی­کند و تمسّک به بند هشتم اصل 110 ق.ا تحت عنوان «حل معضل نظام» به دلیل عدم احراز شروط سه­گانه آن، ممکن نیست. بنابراین، استیذان قضایی، شیوه­ای فراقانونی است که با نقض قوانین، از یک سو اصل استقلال قوا، جایگاه مجلس و وجه جمهوریت نظام را تضعیف می­کند و از سوی دیگر، اصل قانونمندی دستگاه قضایی را زیر سؤال می­برد.