ارزیابی سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال فساد اقتصادی و چالشهای فراروی آن
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق. دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه گیلان، رشت. ایران
doi
10.22124/jol.2023.22949.2322چکیده
با شکلگیری نظام جمهوری در افغانستان در دسامبر سال 2001 میلادی و استقرار نیروهای حافظ صلح و تصویب قانون اساسی در این کشور، جامعة جهانی به ارائه کمکهای بلاعوض گستردهای برای تأمین امنیت و بازسازی افغانستان متعهد گردید. از سوی دیگر با توجه به سیاست جنایی سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که در کنوانسیون سازمان ملل متحد در سال 2003 میلادی منعکس شد، اقدامات متعددی در نظام حقوقی افغانستان برای همکاری بینالمللی در پیشگیری فساد صورت گرفت که به دلایل مختلف توفیقی در کنترل فساد در این کشور به دست نیاورد. در این مقاله علاوه بر تحلیل سیاست جنایی تقنینی افغانستان در برابر فساد اقتصادی، چالشهای پیشگیری و مقابله با فساد در افغانستان علیرغم تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد و مقررات ملی متعدد در کنترل فساد اقتصادی بررسی شده است.
