قلمروی جرایم مشمول بعد اثباتی قاعده درأ در حقوق کشورهای اسلامی با نگاهی به آموزه های فقهی
نویسندگان
1 دانشیار حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
doi
10.22124/jol.2022.21001.2225چکیده
قاعده درأ دو بعد ثبوتی و اثباتی دارد. این نوشتار تلاش نموده جرایمی را که تحتتأثیر بعد اثباتی قاعده هستند، در فقه مذاهب اسلامی و حقوق کشورهای مسلمان بهطور تطبیقی به روشی توصیفی تحلیلی مطالعه نماید. یافتهها نشان میدهد قاعده در کلیه مذاهب از جرایم مستوجب دیه انصراف داشته و حدود را شامل میشود، و مستثنا نمودن قذف از این شمول که در برخی فتاوا ملاحظه میشود توسط نظامهای حقوقی کشورهای مسلمان پذیرفته نشده است. در دو دسته از جرایم موجب قصاص و تعزیر با تشتت در آرای فقهی و مواضع نظامهای حقوقی روبهرو هستیم. در فقه و حقوق کشورهای اهلتسنن قاعده، قصاص را در بر گرفته و تعزیرات را شامل نمیشود. در فقه امامیه نسبت به شمول قاعده در این دو دسته از جرایم اختلافنظر هست. بهرغم اطلاق ماده 120 ق.م.ا. در کشور ما باید گفت قاعده در تعزیرات نیز جاری است لکن قصاص را شامل نمیشود، لذا موضع مبنی بر تعمیم قاعده به قصاص توجیهپذیر نیست.
