جرائم قابلگذشت و غیرقابلگذشت در نظام کیفری ایران
نویسندگان
1 استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.
3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
doi
10.22124/jol.2022.20902.2217چکیده
در قانون آییندادرسیکیفری و قانون مجازات اسلامی رویکرد قانونگذار به تفوق جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی است. بهطوریکه قانونگذار در ماده 8 قانون آییندادرسیکیفری تمام جرائم را واجد جنبه الهی و در قانون مجازات اسلامی اصل را بر غیرقابلگذشت بودن جرائم گذاشته است. درواقع در ارتکاب هر جرم تزلزل در نظم عمومی جامعه مفروض است. در این تحقیق به روش تحلیلی - توصیفی جرائم قابلگذشت و غیرقابلگذشت در نظام کیفری ایران، بررسیشده است. درنتیجه، رویکرد مقنن در عدم تعیین ضابطه دقیق در تفکیک این جرائم، ابهام در جرائمی که شرعاً قابلگذشتاند، توسعه صلاحیت دادگاه کیفری دو، ابهام در نحوه تعیین مجازات شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، عدم توجه به نظم عمومی در قابلگذشت بودن برخی جرائم مهم بهمانند کلاهبرداری که مخل نظم عمومیاند و خصوص سازی عدالت کیفری، ناکارآمد تلقی میشود..
