کمینهگرایی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399) و چالشهای فراروی آن
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
2 استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
doi
10.22124/jol.2022.19710.2148چکیده
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399) با انجام اصلاحات بنیادین در قانون مجازات اسلامی (1392)، رویکرد کمینهگرایانهای در قبال مجازات حبس اتخاذ نموده است. ازدحام زندانها که ثمرة افزایش جمعیت کیفری و سیاستهای حبسگرا است، هزینة نگهداری زندانیان را بالا برده و مدیریت زندان را با بحران روبرو ساخته است. در این شرایط، قانون کاهش با کاستن از میزان حبس برخی از جرمها، مانند آدمربایی، گذشتپذیر نمودن شمار قابل توجهی از جرایم، نظیر خیانت در امانت، کلاهبرداری و سرقتهای خاص با مبالغ مشخص و تقلیل حداقل و حداکثر حبس آنها به نصف و تسهیل در اِعمال نهادهای ارفاقی به دنبال کمینهگرایی از رهگذر زندانزدایی و تراکمزدایی از زندان است. با اینحال، شتاب در تدوین این قانون، فقدان مبانی جرمشناختی و کیفرشناختی، رویکرد افراطی به حبسزدایی به موازات گرایش به مجازاتهای مالی مانند جزای نقدی، افزایش جرمهای گذشتپذیر، جاذبة اخلاقیِ قانون و عدالت را به حاشیه رانده و به انگارة کالایی شدن مجازاتها و ایجاد فضای چانهزنی برای مصالحه دامن میزند و کارکرد بازدارندة قانون را تضعیف مینماید.