کیفرگذاری کرامت مدار در مدل مردم سالار سیاست جنایی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران
2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران.
3 استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
doi
10.22124/jol.2022.19832.2155چکیده
کیفر، بارزترین شکل مداخله حکومتها در زندگی شهروندان است. امروزه تصمیمسازان سیاست جنایی ضرورت وجود کیفر را انکار نمیکنند و در قوانین بهعنوان ابزاری برای مقابله با بزهکاری با رعایت معیارهایی بهکار میگیرند. یکی از این معیارهای اساسی ، کرامت انسانی است. کاربست این معیار در وضع کیفر برحسب اینکه دولتها تحت لوای کدام رویکردِ سیاسی، سیاست جنایی خود را تنظیم کنند، متفاوت است. در این مقاله، به بررسی وضع کیفر در مدل مردم سالار سیاست جنایی پرداخته می شود. کرامت انسانی، گاهی بهعنوان اصول ناظر به کیفرگذاری مورد توجه سیاستگذاران کیفری قرار میگیرد که در این حالت از یک جهت موجب اجتناب از کیفرهای شدید بدنی شده و از طرف دیگر بیشینه گرایی در کیفرهای عادلانه که به نوعی کیفرگذاری به حکم ضرورت را ایجاب مینماید، است. گاهی در پرتو کرامت انسانی و آوردههای حقوق بشری موجب تحولات کیفر از لحاظ کیفی و کمی که موجب کنارگذاریِ مجازاتهای بدنی از زرادخانههای کیفری و نیز انسانی شدن کیفر سالب آزادی می شود که به نام حقوق انسانی بهعنوان یک فرد «صاحب حق» به انسان نگریسته می شود.