تحکیم حاکمیت قانون از رهگذر ابطال تحقیقات و خروج از عداد ادله
نویسندگان
1 دانشجوی فقه و حقوق جزا، گروه فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران
2 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ایران.
doi
10.22124/jol.2021.18062.2014چکیده
در نظامهای مبتنی بر حاکمیت قانون، تعرض به حریم خصوصی شهروندان، استفاده از شیوههای غیرمتعارف بازجویی و سایر تخلفات مقام قضائی یا پلیس تحمل نمیشود. از نظر نظام دادرسی کیفری ایران، تحقیقات انجام شده توسط افراد غیر ضابط دادگستری، تحقیقات توأم با سلب حق دسترسی به وکیل و اجبار به اقرار و شهادت، در زمره مهمترین مصادیق نقض تکالیف مقام متکفل تحقیقات میباشد که در صورت تحقق آنها، حقوقدانان یا بعضاً مقنن قائل به بیاعتباری دلایل هستند؛ لیکن در حقوق کنونی، قانونگذار عموماً بر تعقیب کیفری یا انتظامی مقامات متخلف کفایت نموده و متعرض ابطال نتایج و ثمرات تخلف نمیشود. با توجه به مزایای متعدد ضمانت اجرای بطلان یا بیاعتباری، در مقاله حاضر نشان داده ایم که اگر نظام عدالت کیفری ایران بهواقع در صدد تحکیم حاکمیت قانون است، میبایست موارد امکان ابطال تحقیقات یا ادله تحصیلی از روشهای غیرقانونی گسترش یافته و آئین رسیدگی به ادعاهای مربوطه شفافسازی شود.