جرایم علیه دادهپیامهای شخصی در تجارت الکترونیکی
نویسندگان
1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه(س)
doi
10.22124/jol.2020.11416.1583چکیده
نواقص حمایت از داده پیام در ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی، ناشی از محدودیت موضوع به «دادههای شخصی حساس» و محدودیت رفتارهای مجرمانه به «ذخیره، پردازش و توزیع» است. همچنین، چندگانگی قوانین «لازم الاجراء» فعلی و مقررات «ممکن الاجراء» در آینده ناشی از پیشنویس لایحه «حمایت از دادهها و حریم خصوصی در فضای مجازی» و لایحه «صیانت و حفاظت از دادههای شخصی» است که در صورت تبدیل به قانون، اعتبار قانون تجارت الکترونیکی و رابطه این مقررات چالش برانگیز خواهد بود. پرسش اینکه در صورت قانونی شدن این دو لایحه، در موارد خلأ یا تعارض قانونی، کدام قانون حاکم خواهد بود؟ از دید نویسندگان، قاعدة اصولیِ «عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نیست» در قلمرو فضای مجازی ناکارآمد است و راهکار آن کشف «اراده مؤخر قانونگذار» است