چالش‌ها و بایسته‌های نقش‌آفرینی نهادهای مدنی در توسعه امنیت قضایی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، تهران، ایران.

doi
10.22034/ssq.2025.217179
چکیده

امنیت قضایی یکی از مهم­ترین شقوق امنیت است که پایداری و توسعه آن نیازمند بهره‌­بردن از ابزارهای امنیت­‌ساز است. نهادهای مدنی اعم از سمن‌­ها، نهاد وکالت و هیئت منصفه از جمله ابزارهایی‌­اند که قادرند امنیت قضایی را توسعه دهند. چنانچه بهره‌­بردن از ابزارهای امنیت‌­ساز فروگذارده شود یا با موانعی روبه‌­رو شود، امنیت قضایی متزلزل خواهد شد؛ بنابراین ضرورت دارد که ضمن بهره‌­گیری از نهادهای مدنی، موانع و چالش­‌هایی بررسی شوند که عملکرد امنیت‌­سازی این نهادها را مختل می‌­کند. این موانع ممکن است درون­زا و ناشی از رویکرد خود نهادها باشد یا عارضی و ناشی از تصمیمات سیاست­گذار باشد؛ به هر ترتیب شناسایی این عوامل و ارائه راهکاری برای حل آن­ها، نهادهای مدنی را در تعامل با نظام قضایی پویاتر می­‌کند. نوشتار حاضر موانع اصلی پیش­روی نهادهای مدنی را محدویت در اختیارات سمن­‌ها در تعامل با نظام قضایی، بی‌­اعتمادی به نهاد وکالت و الزام‌آورنبودن رأی هیئت منصفه برای دادگاه شناسایی می­‌کند و پیشنهاد می‌دهد که اولاً بستر مشارکت سمن‌­ها در فرایندهای پیش از دادرسی و در حین دادرسی گسترش داده شود؛ دوم، رویکردهای سنتی در نهاد وکالت کنار گذاشته شود و از راه­‌حل­‌های به روز استفاده شود و سوم، هیئت منصفه ترکیبی جایگزین هیئت منصفه حاضر شود.