سیاستگذاری جنایی در تعقیب کیفری تغییرات اقلیمی جغرافیایی از رویکرد بین المللی تا امکان سنجی ملی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
2 استادیار، گروه حقوق، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.
3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
doi
10.22034/jgeoq.2023.379547.3981چکیده
امروزه پیامدهای تغییرات اقلیمی به شکلی غیرقابل اجتناب جنبه های مختلفی از حیات انسانی و سایر جانداران را تحت تأثیر قرار می دهد و و روز به روز به شدت اثرات آنها افزوده می شود. چنین پیامدهایی که البته در مراحل اولیه خود دارای ماهیتی "فیزیکی" بوده (همانند افزایش دما، سیلاب ها، تغییرات شدید جوی، فرسایش خاک و بیابان زایی) به سمت ابعاد اجتماعی و اقتصادی و در شکل مهاجرت، از دست رفتن منابع، تغییر مکان، جابجایی فرهنگی، آشفتگی، بی قراری اجتماعی و موارد دیگر بروز پیدا می کنند. اساسا سیاستگذاری در تعقیب کیفری باید با نظر به ویژگی های تغییر اقلیم روی دهد و از سوی دیگر این پاسخ باید بر رفتارها و جرایمی متمرکز شود که تأثیر قابل توجهی در تغییر اقلیم و تشدید وضعیت اقلیم و یا سرعت بخشیدن به فرآیند آن داشته باشد. پاسخ کیفری به تغییر اقلیم را باید با سازوکار مشخصی صورت بگیرد و نمی توان آن را به یک کشور خاص محدود نمود. به همین دلیل است که پاسخ های جهانی حقوقی از طریق کنوانسیون های مرتبط و تقویت عملکرد نهادهای اجتماعی و تأسیس پلیس تخصصی اقلیمی به نتایج بهتری دست خواهد یافت. به نظر می رسد که وضعیت پاسخ دهی حقوق کیفری به تغییرات اقلیمی در ایران آینده محور نبوده و نوع پاسخ دهی با نظر به گذشته و عدم احیای وضعیت اقلیم و یا تقویت پاسخ دهی پیشگیرانه در خصوص چنین رفتارهای مجرمانه ای است.
