تعریف قانونی و معیارهای حاکم بر آن
نویسندگان
1 استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
doi
10.48311/clr.2025.101669.0چکیده
این نوشته با تمرکز بر مفهوم «تعریف قانونی» در نظام حقوقی ایران و تطبیق آن با رویکردهای منطقی و حقوق تطبیقی، به بررسی جایگاه و کارکرد تعریف در متون قانونی پرداخته و با تکیه بر منابع موجود، از ارسطو تا اندیشههای فقهای اسلامی و دکترین حقوق مدرن، نشان داده که تعریف، در منطق ناظر بر کشف ماهیت است، در حالی که در حقوق، ابزار رفع ابهام و تحدید قلمرو مفهومی واژهها و اصطلاحات است.مقاله با تحلیل ساختار، عملکرد و نقش تعریف قانونی، ضعفهای موجود در قانوننویسی ایران، از جمله خلط میان تعریف و اختصار، عدم جامع و مانع بودن و بیتوجهی به همخوانی تعاریف با بافت کاربردی قانون را آشکار ساخته است. مقاله تأکید دارد که تعریف قانونی باید همچون گزارهای ارتباطی و توانمندساز تلقی شود که ضمن جلوگیری از ابهام، قصد قانونگذار را بهدقت به مخاطبان منتقل کند. این مقاله، ضمن واکاوی پیشینه نظری موضوع در فقه و متون حقوقی و قانونی، پیشنهاد میکند که قانونگذار ایرانی به جای پرهیز از تعریف، به تدوین تعاریف روشمند، باثبات و مبتنی بر تحلیل زبانی و بافتمحور بپردازد تا وحدت تفسیر و اجرای قانون تضمین گردد.روش تحقیق در این مقاله تحلیلی ـ توصیفی با رویکرد تطبیقی است و دادهها از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانهای گردآوری و تحلیل گردیدهاند. همچنین از روش تحلیل تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و نظامهای حقوقی رومی ـ ژرمنی و کامنلا بهره گرفته شده تا وجوه افتراق در تلقی از تعریف قانونی و کارکرد آن در فرایند قانوننویسی روشن شود. این روش امکان شناسایی کاستیهای روششناختی قانوننویسی ایران را در حوزه تعریفگذاری حقوقی فراهم ساخته است.