حدود قلمرو قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر انواع اعمال حقوقی
نویسندگان
1 دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، تهران
doi
10.48311/clr.2025.101660.0چکیده
برخلاف مواد 46 و 47 قانون ثبت که به نحو کلی با عبارت «کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک» و ذکر چند عقد صلحنامه و هبهنامه و شرکتنامه برای ثبت اجباری قراردادهای راجع به اموال غیرمنقول بسنده کرده بود، ولی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول 26 / 2 / 1403 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و با الهام از تجربیات گذشته برای جلوگیری از گریز قانونی و بیاثر شدن حکم قانون نسبت به برخی اعمال حقوقی خاص، علاوه بر ذکر عبارت کامل «هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع» به نحو جزئی به بیان برخی عقود خاص مثل وقف، عقد رهن، پیشفروش ساختمان و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور اقدام نموده است و ذکر عبارت ایقاعات در کنار عقود تحت عنوان عام هر عمل حقوقی، از محسنات قانون مذکور محسوب میشود. در این مقاله به بررسی کلیه اعمال حقوقی مشمول قانون مورد بحث میپردازیم. تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در بین قوانین ثبتی بعد از انقلاب اسلامی در خصوص اموال غیرمنقول اقدامی کمسابقه محسوب که وضعیت جدیدی نسبت به معاملات اموال غیرمنقول را ایجاد کرده و منجر به تشریفاتی شدن اعمال حقوقی منعقده نسبت به اموال یادشده گردیده است که بررسی جزئی اعمال حقوقی مشمول قانون یادشده به عنوان عقود و ایقاعات تشریفاتی، موجب اجرای هر چه بهتر قانون توسط مراجع قضایی، قانونی و اشخاص جامعه میگردد. روش مقاله با بررسی مبانی حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.