بازشناسی امر موضوعی از حکمی در فرایند صدور رأی وحدت رویه (مطالعه موردی رأی وحدت رویه شماره 847)
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران
2 پژوهشگر موقت پسادکتری دانشگاه کویین مری لندن، وکیل دادگستری، تهران، ایران
doi
10.48311/CLR.29.3.3چکیده
پس از صدور رأی وحدت رویه 847- 25/ 2/ 1403 برخی اندیشهورزان حقوقی داد سخن دادند که «مصلحت موکل» امری موضوعی است نه حکمی و این رأی را دستاندازی دیوان در «موضوع» دانستند. از آن جایی که این خردهگیری تازگی ندارد و پای در بسیاری از آرای وحدت رویه پیشین دارد، در این نوشتار کوشیده شده تا پاسخی برای این پرسشها بیابیم که آیا بازشناسی اختلاف موضوعی از اختلاف حکمی ممکن است؟ معیار شناسایی صلاحیت نظارتی دیوان بر رأی دادگاه تالی چیست؟ فرانسویان بر آناند که جداسازی امر حکمی از امر موضوعی در رأی دادگاه دشوار است و به سادگی نمیتوان دانست که اختلاف دو مرجع در تطبیق قانون بوده است یا تفسیر رخداد. سنجهی درست جداسازی توصیف قانونی از تفسیر قضایی است. بر این بنیاد چنانچه اختلاف دادگاهها در توصیف قانونی یک رویداد باشد، صدور رأی وحدت رویه شدنی است و اگر موضع اختلاف تفسیر شخصی دادرس از یک رخداد باشد، دخالت هیئت عمومی دیوان با مانع روبهرو است. بر اساس این ضابطه، «غبطه موکل» از امور تفسیری است و در گستره دریافت ذهنی دادرس قرار دارد؛ بنابراین دستاندازی در آن از صلاحیت هیئت عمومی دیوان بیرون است.
