امکانسنجی مسئولیت مدنی مداخله در روابط قراردادی به عنوان ضمانت اجرای نقض شرط وثیقه منفی (مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و ایران)
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس
doi
10.48311/CLR.29.3.1چکیده
شرط وثیقه منفی از جمله شروط محدودکننده در قراردادهای تأمین مالی است که به موجب آن تأمینشونده مالی، تا زمان بازپرداخت وام، از وثیقه گذاشتن اموال خود به نفع دیگر طلبکارانش منع میشود. این شرط که در قراردادهای تأمین مالی تضمین نشده کاربرد دارد؛ برای حفاظت از تأمینکننده مالی در برابر خطر پرداخت نشدن وام است. نقض این شرط زمانی رخ میدهد که تأمینشونده مالی به تعهد خود ضمن شرط وثیقه منفی وفادار نمانده و به تأمینکننده دیگری وثیقه اعطا میکند. از میان تمام ضمانت اجراهای پیشنهادی، طرح دعوای مسئولیت مدنی ناشی از مداخله در روابط قراردادی علیه تأمینکننده جدید، مسئلهای است که در این نوشتار مورد بررسی قرارگرفته است. تحلیل این مسئولیت به عنوان راهکاری که حمایت قابل توجهی را از حقوق ذینفع شرط وثیقه منفی به همراه دارد با بررسی تطبیقی آن در حقوق انگلیس انجام میشود. این پژوهش که به روشی توصیفی تحلیلی است با هدف فراهم آوردن زمینه پذیرش این مسئولیت مدنی در حقوق ایران به منظور تقویت موضع ذینفع شرط وثیقه منفی بوده و با بررسی ارکان این مسئولیت مدنی نتیجه میگیرد تحت شرایطی امکان پذیرش این مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای نقض شرط وثیقه منفی در نظام حقوقی ایران وجود دارد.