تحلیل حقوقی ارزیابی اثرات زیستمحیطی در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران: مقایسه تطبیقی با جمهوری خلق چین و مؤسسه مالی بینالمللی
نویسندگان
1 دانشآموخته دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
doi
10.48311/CLR.29.3.7چکیده
ارزیابی اثرات زیستمحیطی، مهمترین ابزار عملی دولتها جهت پیگیری اهداف توسعه اقتصادی همگام با رعایت ملاحظات زیستمحیطی یا به عبارت بهتر، توسعه پایدار است. در نظام حقوقی ایران نهاد ارزیابی اثرات زیستمحیطی از سابقهای طولانی برخوردار است. با این حال پراکندگی قوانین و مقررات این حوزه، عدم تعیین جزئیات و فقدان ضمانت اجرای مؤثر، سازوکار ارزیابی اثرات زیستمحیطی را تبدیل به یک فرآیند نسبتاً تشریفاتی جهت اخذ مجوز ساخت و بهرهبرداری از طرحهای عمرانی کرده است. مقاله حاضر با بهرهگیری از رویکرد توصیفی و تحلیلی، به بررسی و مقایسه برخی ابعاد حقوقی ارزیابی اثرات زیستمحیطی در جمهوری خلق چین، مؤسسه مالی بینالمللی و جمهوری اسلامی ایران به شکل تطبیقی میپردازد. سپس ضمن واکاوی الزامات مرتبط با ارزیابی اثرات زیستمحیطی در قوانین و مقررات ایران، درصدد ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود جایگاه این نهاد در نظام حقوقی کشور برمیآید. جهت رفع این چالش، تدوین قانون خاص با محوریت ارزیابی اثرات زیستمحیطی، تعیین جزئیاتی از قبیل پرداختن به مفهوم اثرات انباشتی، افشاء اطلاعات و تهیه گزارشهای پیگیرانه در فرآیند ارزیابی اثرات زیستمحیطی به عنوان تکالیف صاحبان طرحها و پیشبینی ضمانت اجرای مؤثر و بازدارنده پیشنهاد میشود. این تغییرات نه تنها جایگاه توسعه پایدار در مجموعه قوانین کشور را به شکل عملی تقویت میکند بلکه در درازمدت منتهی به بهبود وضعیت زیستمحیطی کشور نیز خواهد شد.
