غیرعلنی بودن دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان در نظام بین المللی حقوق بشر (با نگاهی به نظام دادرسی کیفری ایران)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

3 دانش آموخته دکترای حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

doi
چکیده

با توجه به آسیب‌پذیری شخصیت کودک یا نوجوانِ متهم به نقض قوانین کیفری و به‌منظور پرهیز از نهادینه‌شدن بزهکاری در وی در اثر برچسب‌زنی، اعتقاد بر این است که باید در رسیدگی به اتهام او از تدابیر افتراقی بهره گرفت؛ بر این مبنا، به­رغم آنکه اصل دادرسی علنی مشتمل بر دو مؤلفه «برگزاری جلسات رسیدگی به­صورت علنی» و «علنی بودن احکام»، در پرتو مقررات عام کیفری به‌عنوان اصلی بنیادین در جهت تضمین شفافیت فرایند رسیدگی به شمار می­رود، عدالت برای کودکان و نوجوانان اقتضا دارد تا تعدیل اصل مزبور از طریق برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی به اتهام کودکان و نوجوانان در عین انتشار عمومی احکام آن‌ها، در شمار تضمین­های دادرسی منصفانه برای آنان محسوب گردد. یافته­ها و نتایج پژوهشِ حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده است، نمایانگر آن است که در نظام بین­المللی حقوق بشر، اغلب از طریق اسناد حقوق بشری و به­ویژه نهادهای قضایی و نظارتی آن‌ها، سازوکارهای مشخصی در رابطه با غیرعلنی بودن دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان و برگزاری جلسه رسیدگی بدون حضور مردم و رسانه­ها در محاکم ملّی در نظر گرفته شده است؛ تدابیری که ضمن حفظ حریم خصوصی کودکان و نوجوانان و پرهیز از الصاق برچسب مجرمانه به این قشر، زمینه را برای مشارکت مؤثر آن‌ها در دادرسی‌های کیفری فراهم می‌نماید. بااین­حال، در انتشار و دسترس‌پذیری آرای صادرشده از دادگاه‌های ویژه کودکان و نوجوانان، اصل علنی‌بودن احکام با رعایت اصل گمنامی مورد پذیرش نظام بین‌المللی حقوق بشر قرار گرفته است. در نظام دادرسی کیفری ایران، به­رغم اینکه انتشار عمومی احکام دادگاه­های اطفال و نوجوانان با رعایت گمنامی و حریم خصوصی آن‌ها، تنها در یک دستورالعمل قضایی و نه در قانون پیش‌بینی شده است، می­توان اذعان نمود که رویکرد قانون‌گذار در خصوص غیرعلنی بودن دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان و همچنین مستثنی‌نمودن والدین و سرپرستانِ قانونی از این قاعده و اقدامات صورت­گرفته ناظر بر مشارکت آن‌ها در جلسات دادرسیِ این گروه از متهمان، تا حدود زیادی همسو و منطبق با نظام بین‌المللی حقوق بشر می­باشد.