غیرعلنی بودن دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان در نظام بین المللی حقوق بشر (با نگاهی به نظام دادرسی کیفری ایران)
نویسندگان
1 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
3 دانش آموخته دکترای حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
doi
چکیده
با توجه به آسیبپذیری شخصیت کودک یا نوجوانِ متهم به نقض قوانین کیفری و بهمنظور پرهیز از نهادینهشدن بزهکاری در وی در اثر برچسبزنی، اعتقاد بر این است که باید در رسیدگی به اتهام او از تدابیر افتراقی بهره گرفت؛ بر این مبنا، بهرغم آنکه اصل دادرسی علنی مشتمل بر دو مؤلفه «برگزاری جلسات رسیدگی بهصورت علنی» و «علنی بودن احکام»، در پرتو مقررات عام کیفری بهعنوان اصلی بنیادین در جهت تضمین شفافیت فرایند رسیدگی به شمار میرود، عدالت برای کودکان و نوجوانان اقتضا دارد تا تعدیل اصل مزبور از طریق برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی به اتهام کودکان و نوجوانان در عین انتشار عمومی احکام آنها، در شمار تضمینهای دادرسی منصفانه برای آنان محسوب گردد. یافتهها و نتایج پژوهشِ حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده است، نمایانگر آن است که در نظام بینالمللی حقوق بشر، اغلب از طریق اسناد حقوق بشری و بهویژه نهادهای قضایی و نظارتی آنها، سازوکارهای مشخصی در رابطه با غیرعلنی بودن دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان و برگزاری جلسه رسیدگی بدون حضور مردم و رسانهها در محاکم ملّی در نظر گرفته شده است؛ تدابیری که ضمن حفظ حریم خصوصی کودکان و نوجوانان و پرهیز از الصاق برچسب مجرمانه به این قشر، زمینه را برای مشارکت مؤثر آنها در دادرسیهای کیفری فراهم مینماید. بااینحال، در انتشار و دسترسپذیری آرای صادرشده از دادگاههای ویژه کودکان و نوجوانان، اصل علنیبودن احکام با رعایت اصل گمنامی مورد پذیرش نظام بینالمللی حقوق بشر قرار گرفته است. در نظام دادرسی کیفری ایران، بهرغم اینکه انتشار عمومی احکام دادگاههای اطفال و نوجوانان با رعایت گمنامی و حریم خصوصی آنها، تنها در یک دستورالعمل قضایی و نه در قانون پیشبینی شده است، میتوان اذعان نمود که رویکرد قانونگذار در خصوص غیرعلنی بودن دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان و همچنین مستثنینمودن والدین و سرپرستانِ قانونی از این قاعده و اقدامات صورتگرفته ناظر بر مشارکت آنها در جلسات دادرسیِ این گروه از متهمان، تا حدود زیادی همسو و منطبق با نظام بینالمللی حقوق بشر میباشد.