تحلیل شرایط، موانع و آثار اجرای فرامرزی سازشنامههای تجاری بینالمللی با مطالعه رویکرد نظام حقوقی ایران و پیشنهاد سیاست ترجیحی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
2 دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق علوم و سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
doi
چکیده
میانجیگری، علیرغم قدمت تاریخی و مزایای مهم آن برای طرفین دعوا، در مقایسه با سایر شیوههای حل اختلاف، مانند داوری و دادرسی قضایی، از اقبال کمتری برخوردار بوده است. بر حسب تحقیقها و بررسیهای علمی و عملی انجام شده، علت وضعیت مذکور، عدم حمایت اجرایی از سازشنامه به عنوان نتیجه فرایند میانجیگری، عنوان گردیده است. جهت رفع ضعف مذکور و ترویج میانجیگری، سازمان ملل متحد اقدام به تصویب معاهده سنگاپور نمود. معاهده مذکور اخیراً لازمالاجرا شده و به امضای کشور ایران نیز رسیده است. اگرچه مراحل تصویب در قوه مقننه را مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسی ایران طی نکرده است. در پژوهش حاضر، قواعد و جوانب مختلف اجرای فرامرزی سازشنامههای تجاری بینالمللی به صورت تحلیلی مطرح شده تا قانونگذار ایرانی، پژوهشگران حقوقی و فعالان تجاری بتوانند برداشت صحیحی از مقررات این معاهده داشته باشند. در نهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که حمایت اجرایی از سازشنامه و اعطای وضعیت اعتبار امر مختوم به سند مذکور، گام مهمی در جهت توسعه میانجیگری است. در مقابل، ابهامات و مقررات قابل نقدی در معاهده مذکور وجود دارد که درج آنها به دلیل حصول اجماع میان کشورهای عضو بوده و قطعاً این معاهده با فراهم کردن زمینه و توسعه میانجیگری، میتواند مقدمهای برای تصویب معاهدهای جامعتر در خصوص میانجیگری باشد. به قانونگذار ایرانی پیشنهاد میشود که نظام حل و فصل اختلافات ایران با تصویب این معاهده توسط قانونگذار و نیز تدوین و تصویب قانون ملی میانجیگری با الهام از قانون نمونه آنسیترال جهت هماهنگی میان رویکرد قانونی به میانجیگری داخلی و بینالمللی، گام مهمی را جهت ترویج این روش حل اختلاف بردارد.
