اعمال اصل صلاحیت بر صلاحیت در داوری‌پذیری دعاوی، بررسی تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

نویسندگان

1 دانشیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، البرز، ایران

doi
چکیده

مفهوم گسترده داوری پذیری در حقوق آمریکا، شمول قرارداد داوری نسبت به موضوع اختلاف و همچنین قابلیت ارجاع موضوع مورد اختلاف به نهاد داوری را دربر می گیرد. قانونگذار برخی از دعاوی را منطبق بر مصالح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه از ارجاع به داوری منع می­کند. اصل «صلاحیت بر صلاحیت» به مرجع داوری اختیار می­دهد تا نسبت به ایراد به صلاحیت داور ناشی از اعتبار و قلمرو موافقتنامه داوری و داوری پذیری موضوع اختلاف اظهارنظر کند. قانون داوری فدرال صراحتاً به اصل صلاحیت بر صلاحیت تصریح نکرده اما رویه قضایی آمریکا اصل استقلال شرط داوری و همچنین مصادیقی از اختیار داوران در تعیین صلاحیت خود را پذیرفته است. به موجب قانون داوری متحدالشکل اصلاحی[1] رفع اختلاف راجع به وجود قرارداد داوری و همچنین شمول موضوع در قرارداد داوری، اصولاً در صلاحیت دادگاه است. قانون داوری تجاری بین­المللی ایران ضمن پذیرش اصل استقلال شرط داوری، مقرر داشته است که ‌داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. در داوری داخلی گرچه مخالفان اصل مذکور به ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی استناد می­کند، اما می­توان قصد ضمنی طرفین را به عنوان مبنایی در قبول صلاحیت داوران در تعیین صلاحیت خود عنوان کرد. [1]. revised uniform arbitration act (RUAA), 2000