وضعیت اطراف قراردادهای ارزهای مجازی در زمینه سرمایه گذاری های مشترک از منظر نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی ره

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی ره

doi
10.22034/jgeoq.2023.366606.3904
چکیده

اگرچه اکنون رژیم خصوصی خاصی در زمینه حقوق و تعهدات طرفین قراردادهای ارزهای مجازی وجود ندارد اما می توان از قوانین بالاخص قوانین بین المللی موجود بهره گرفت از جمله ماده 5 قانون نمونه آنسیترال مقرر می دارد : (( اثر حقوقی و اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید به صرف این که در شکل داده پیام است ، انکار شود .)) یا ماده 7 قانون یکنواخت معاملات الکترونیکی متذکر می شود : (( اثر حقوقی و قابلیت اجرای یک قرارداد نباید به صرف آنکه داده های الکترونیکی در انعقاد آن نقش داشته اند ، انکار شود . )) در نظام حقوقی ایران با توجه به ماده 183 قانون مدنی که قراردادهای ارزهای مجازی را ، نوعی از توافق می داند میان دو یا چند نفر که آن را مورد قبول اتفاق همدیگر قرار بدهند و از این منظر، قراردادهای ارزهای مجازی می تواند مشمول ماده 183 فوق الذکر گردد؛ بایستی گفت که قراردادهای ارزهای مجازی ، نوعی عقد در چارچوب قانون مدنی ایران است..هم چنین، بایستی گفت که قراردادهای ارزهای مجازی بر مبنای کلیت رویکرد نظام حقوقی ایران هم می توانند به صورت عقود تملیکی و هم عقود عهدی منعقد شوند .این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به این پرسش پاسخ می دهد که از منظر نظام حقوقی ایران، قراردادهای ارزهای مجازی در زمینه سرمایه گذاری های مشترک چه جایگاهی دارند؟