تحلیل جرم رانتخواری از منظر اخلاقی در نظام حقوقی ایران با توجه به ساختار اجتماعی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
2 استادیار گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
3 استادیار گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
doi
10.22034/jgeoq.2024.244998.2685چکیده
پدیده رانتخواری، پدیدهای تاریخی است که سابقه طولانی دارد. اما اخیراً جای خود را در میان نوشتار اندیشمندان و صاحبنظران، باز کرده است. عنصر اصلی تشکیل دهنده رانتخواری، تبعیض است که از نظر اخلاقی پدیده ای مذموم به شمار می آید و بسته به اینکه این تبعیض، عادلانه و یا ناروا باشد، ارزشگذاری می شود. در نظام اخلاقی رانتخواری مبتنی بر تبعیض ناروا، نمونه بارزی از فساد است و فساد در ذهن هر انسان متفکری، بهعنوان امری ناپسند، شناخته میشود. با توجه به اینکه غالب عوامل به وجود آورنده رانتخواری، از جمله، انحصار، منابعطبیعی و... در جامعه ما وجود دارد، بدیهی است که رانتخواری، با رشد روزافزون مواجه میشود و بهتدریج حوزههای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اداری و... جامعه را تحتتأثیر قرار میدهد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی به مطالعه پدیدیه رانت خواری با چارچوب حقوق اخلاقی میپردازد. جرم انگاری اخلاقی از مهمترین و حساسترین، ابزار رسیدن به این هدف است. بنابراین عدم استفاده از چنین ابزاری، برای برخورد و پیشگیری با رانتخواری در نظام حقوقی ایران، محل پرسش است. خصوصاً آنکه نظام حقوقی مبتنی بر اندیشه اسلامی، خود را ملزم میداند که با مظاهر فساد، برخورد نماید. برای تحلیل این موضوع لازم است نواقص و چالشهای پیش روی کیفرگذاری در حوزه فساد مالی بلاخص رانتخواری در حقوق ایران و راهکارهای بازدارنده و موفق مبارزه با جرم رانتخواری توسط قانونگذار ایرانی بررسی و شناخته شوند. بر این اساس در پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی از مطالب نظری و مد نظر قراردادن هدف اصلی پژوهش مبنی بر بررسی جرم رانتخواری در نظام حقوقی ایران میباشد.