امتناع قضاییسازی امنیت ملی به مثابه دکترین مسئله سیاسی در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
doi
10.22034/srq.2023.411728.4091چکیده
رویکرد فعلی ایالات متحده به امنیت ملی از طرفی موجب گسترش اختیارات رئیسجمهور به عنوان «فرمانده کل قوا» و نیز نماینده حاکمیت ملی در «روابط خارجی» شده است و از طرفی مانع نظارت دیوان عالی بر دعاوی امنیت ملی در«امور خارجی» به مثابه دکترین مسئله سیاسی میشود. دیوان عالی با تفکیک ابعاد داخلی و خارجی این مفهوم، امنیت ملی در بعد داخلی را امری «قضاپذیر» تلقی کرد و ضمن رسیدگی به این دعاوی، در حدود اختیارات رئیسجمهور تأثیر مهمی گذاشت. دیوان با این استدلال که رئیسجمهور تنها نماینده حاکمیت ملی در روابط بینالملل است، اقدامات او در بعد خارجی امنیت ملی را امری «قضاناپذیر» و در حدود دکترین مسئله سیاسی معرفی میکند. تحقیق برای پاسخ به این پرسش است که آیا رئیسجمهور در وضعیت اضطراری بر اساس نظام کنترل و تعادل اقدام میکند یا دارای صلاحیت انحصاری و ابتکار عمل است؟ ضمن تحلیل مفاهیم قضاییسازی و دکترین مسئله سیاسی، تصمیم قضات دیوان عالی در خصوص پرونده دیمز و مور علیه ریگان، که مربوط به مصادره اموال ایران در سال 1979 میباشد، تحلیل شده است. یافتههای این مقاله دلالت بر این امر دارد که معیارهای دوگانه دیوان عالی آمریکا در بررسی پروندهای مربوط به امنیت ملی نشاندهنده قدرت بلامنازع و خارج از نظارت قضایی رئیسجمهور در امور خارجی است.
