جایگاه عدم النفع در رویه قضایی محاکم تجاری بین المللی و داخلی
نویسندگان
1 دانشجوی رشته دکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
2 دانشیار رشته حقوق بین الملل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
3 استادیار رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
doi
10.22034/jgeoq.2023.365935.3895چکیده
امروزه بحث از مسئولیت اشخاص در برابر یکدیگر در پی نقض تعهدات قراردادی و بروز خسارات مادی و معنوی به شدت پررنگ می باشد و این امر موجب شکل گیری نظریه جبران خسارت کامل در برابر زیان دیده گردیده است؛ نظریه ای که در قوانین متعدد تجاری بین المللی مانند کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی به رسمیت شناخته شده است و هدف آن جبران کامل خسارات و حمایت از زیان دیده می باشد. از جمله ضررهای مادی که بخش وسیعی از ضررهای وارده به اشخاص را تشکیل می دهد و به موجب این نظریه قابلیت جبران دارد، عدم النفع است. واقعیت آن است که رویه قضایی محاکم و مراجع داوری بین المللی بسیار متأثر از این قوانین تجاری بین المللی می باشد؛ به نحوی که عدم النفع مسلم و حتی در برخی از موارد عدم النفع احتمالی را قابل مطالبه می داند. اما جبران چنین خسارتی در رویه قضایی داخلی محلی از اعراب ندارد و تنها در موارد اندکی آن هم با احراز شرایطی چند، حکم به جبران آن داده می شود.