بررسی تطبیقی اثر اندازة دولت بر رشد اقتصادی در دو حوزة کشورهای اپک و OECD به روش رگرسیون پنل آستانه‌ای

نویسندگان

1 گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری اقتصادمالی- اقتصادسنجی دانشگاه علامه طباطبائی

doi
چکیده

به دلیل وجود رابطة مستقیم بین کیفیت زندگی و درآمد، برخورداری از رشد اقتصادی همواره یکی از اهداف ملل مختلف بوده است. از میان عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کشورها به نقش دولت توجه ویژه‌ای می‌شود. میزان دخالت‌های بودجه‌ای دولت در اقتصاد را با شاخص اندازة دولت نمایش می‌دهند. بنابراین در این مقاله چهار نوع شاخص اندازة دولت یعنی اندازة دولت بر مبنای مخارج کل دولت، مخارج جاری دولت، مخارج عمرانی دولت و مخارج جبران خدمات کارکنان، ملاک قرار گرفته است. برای بررسی اثر اندازة دولت بر رشد اقتصادی از روش اقتصادسنجی پنل آستانه‌ای و داده‌های سال‌های 2000 تا2010 استفاده شده است. اینکه منبع اصلی تأمین بودجة دولت از مالیات باشد یا از منابعی طبیعی مانند نفت، انتظار می‌رود که اثر حجم مشخصی از دخالت‌های بودجه‌ای بر رشد اقتصادی را به‌شدت متأثر کند. بنابراین دو گروه کشورهای با بودجه برمبنای نفت و بر مبنای مالیات، بررسی و باهم مقایسه می‌شوند: کشورهای عضو اپک و کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی(OECD). به‌منظور درنظرگرفتن تفاوت‌های بین کشوری در هرگروه از کشورها متغیر آستانه‌ای با توجه به سابقة کشورها استاندارد شده است. این کار نه تنها خللی در مدل وارد نمی‌کند(چراکه متغیر آستانه‌ای در روش آستانه‌ای اساساً وارد مدل نمی‌شود)، بلکه باعث افزایش دقت نتایج وقتی که داده‌های تلفیقی به‌کارمی روند می‌شود. با توجه به اینکه این روش برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفته وهنوز حواشی آن در ادبیات بحث نشده است کار به هر دو روش استانداردسازی متغیرآستانه‌ای و معمولی(بدون استاندارد سازی) انجام و نتایج مقایسه می‌شوند. نتایج برای انواع مختلف مخارج دولت، وجود دو رژیم را تأیید می‌کند و به این توصیة سیاستی می‌انجامد که کشورهای اپک در راستای افزایش نرخ رشد اقتصادی و با فرض ثبات سایر شرایط باید مخارج کل و عمرانی خود را افزایش دهد، ولی مخارج جاری خود را در حد فعلی نگه دارند. در مورد کشورهای OECD، بالعکس انواع مخارج از حدآستانه‌ای بهینه بسیار فاصله دارد و باید کاهش یابند به‌جز در مورد مخارج جاری که حدآستانه‌ای 19 درصد به عنوان نقطة بهینه معرفی می‌شود. در مورد مخارج جبران خدمات کارکنان در هردوگروه رابطه‌ای مثبت با رشد تأیید می‌شود.