تأسیس دادگاه کار با ادغام سیستم قضایی و صنفی؛ ضرورتی در نظام حقوقی ایران
نویسندگان
1 استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، مرکز حقوق، دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
doi
10.22034/thdad.2024.1999826.2415چکیده
با توجه به انعطاف نظام حقوقی برخی کشورها، لزوم حمایت از روابط کار، اهمیت این حوزه به دلیل جنبههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن و تسریع دادرسی در اختلافات کار، کشورهای مذکور درصدد برآمدند تا دادرسی مجزایی از دادگاههای عمومی تدوین نمایند. از سوی دیگر میتوان گفت برای رفع اختلافات کار، سه روش وجود دارد که عبارتند از روش قضایی، شبه قضایی و غیر قضایی (صنفی و یا حرفهای). روش رفع اختلافات در حقوق کار ایران، تلفیقی از روش دادرسی صنفی و قضایی است. در این روش، مرجعی شبه قضایی و خارج از قوه قضائیه به رفع اختلاف میپردازد که دارای آیین دادرسی مجزایی است، اما در مرحله بالاتر، مقامی قضایی در ترکیب هیأتی قرار میگیرد که متشکل از نمایندگان دو قشر کارگر و کارفرما میباشد. سؤال تحقیق حاضر این است که آسیبهای سیستم فعلی دادرسی کار چه بوده و چگونه قابل رفع میباشند؟ در پاسخ میتوان گفت هرچند بنیادیترین اصول دادرسی کار، سرعت، بیطرفی و تخصص اعضا است، لیکن در این مقاله، این نتیجه به دست میآید که اصول مذکور، در روند کنونی دادرسی کار اجرایی نمیشوند و به باور نگارنگان، روند احقاق حقوق کارگران با مشکلاتی مواجه است. این معضلات محدود به امور شکلی نشده و به ماهیت احقاق حقوق کارگران نیز تسری پیدا کرده است. با انجام تحقیقی تحلیلی- توصیفی و با ارائه ادله مربوط به رد سیستم کنونی و تبیین معضلات مرتبط با اشخاص مراجعهکننده به مراجع حل اختلاف کار که در قوانین مشهود است و برای اطمینان از حصول کارگر به حق خویش، به نظر میرسد تأسیس و ایجاد دادگاههای کار مرکب از سیستم صنفی-قضایی ضروری باشد. این نوع دادگاهها علاوه بر بهرهمندی از مؤلفههای سرعت، بیطرفی و تخصص اعضا، واجد ویژگیهایی متمایز از دادگاههای عمومی نیز هستند