مشروعیت سنجی و ارزیابی کارکرد دامگستری در جرایم سایبری (با رویکرد تطبیقی)
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی؛ دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
2 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی؛ دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
doi
10.22034/thdad.2024.2013531.2589چکیده
فضای سایبر به واسطه ویژگیهای خاص خود، کشف بزه و شناسایی بزهکار را دشوار ساخته است. بهگونهای که ابزارهای کلاسیک جرمیابی و تحصیل دلیل در رویارویی با این جرایم عموماً فاقد اثربخشی لازم هستند. این وضعیت سبب شده است که بعضاً پلیس با کاربست دامگستری به پیجوئی بزههای سایبری بپردازد. تحقیق حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با بهرهبرداری از منابع کتابخانهای، متکفل ارزیابی مشروعیت دامگستری در نظام حقوقی ایران و کارآمدی این شیوه در خصوص جرایم سایبری با همه ویژگیها و فرامتغیرهای خاص فضای سایبر است. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که اولاً؛ در نظام حقوقی ایران دامگستری به عنوان یک شیوه کشف جرم، فاقد مستند قانونی است. ثانیاً؛ در اکثر موارد، مسئولیت کیفری متهمان شناسایی شده با این شیوه، محل شبهه است. ثالثاً این نهاد در خصوص مجرمان حرفهای فضای سایبر چندان مؤثر نیست و عموماً به شناسایی شهروندان عادی فضای سایبر که به صورت تفننی به جرم ورود میکنند، منجر میشود. موضوع مهم دیگر، ناسازگاری دامگستری با آموزههای فقه اسلامی نظیر «نهاد توبه»، «بزه پوشی»، «منع تعاون بر اثم» و «منع تجسس» است. نتیجه و نظریه این مقاله آن است که قطع نظر از موارد استثنائی که دامگستری در راستای اجرای قاعده اهم ممکن است ضرورت یابد، به جهت کثرت اشکالات وارد بر این نهاد باید از تجویز و اجرای گسترده آن صرف نظر کرد.