فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

ضعف و معایبِ دادرسیِ کیفری باعث شده که دست‌ِکم در واکنش به جرایم کم اهمیتی چون جرایمِ مالیِ خُرد، توجه‌ اندیشمندان به نهادهای ترمیمی چون میانجیگری معطوف گردد. در واقع میانجی‌گری به عنوان یک شاخه از عدالت ترمیمی در پی رسیدگی به اعمال مجرمانه‏ی غیرمهم چون جرایم مالیِ خُرد به شیوه‏ی کدخدامنشانه می‌باشد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه‌ی کاربست نهاد میانجی‌گری در جرایمِ مالیِ خُرد به عنوان یک جرم کم اهمیت در حقوق ایران می‏باشد. روش کار در این پژوهش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع اصیلِ کتابخانه‌ای صورت گرفته است. بنا به داده‌های نظریِ پژوهش، طیِ تقسیم‌بندیِ ابتکاری، جرایمِ مالیِ خُرد به دو قِسم مطلق و نسبی تقسیم شده‌اند. در تحقق جرایم مالیِ خردِ مطلق، اجتماعِ دو شرط قابل گذشت بودن و داشتن یکی از مجازاتهای درجه 6، 7 و 8 تعزیری ضروری بوده که بیانگر سبک بودن این جرایم می‌باشند. برعکس در رویکردِ نِسبی، جرایمِ مالیِ خُرد جرایمی هستند که به علت مبلغ کم موضوع آنها، توجیه اقتصادی لازم جهت شکایت کیفریِ بزه‌دیده وجود ندارد. بدین‌ترتیب تشخیص جرایمِ مالیِ خُرد در رویکردِ نسبی، بسته به نگاهِ بزه‏دیده و تمکن او بوده؛ چنانکه مبلغ موضوع جرم در دیدِ یک قربانی ممکن است فاقد ارزش تلقی گردد و در دیدِ بزه‏دیده‌ی دیگر ارزشمند. در مواجهه با این جرایم، برخلافِ نهادهای میانجی‌گری که در واکنش به جرایم مالی خردِ مطلق پیش‌بینی شده، مقنن تدابیر خاصی تدارک نکرده و به منظور جبرانِ خسارات بزه‏دیده، حفظ جامعه از آسیبهای مجرمانه‌ی بعدی و ممانعت از تجری مرتکب می‏بایست با پیش‌بینی نهادهای خاص که دارای حداقل تشریفات و هزینه‏ی رسیدگی بوده، بزه‌دیده را اغوا به اقامه‌ی دعوا کرد.