فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

جرایم سازمان یافته با تنوع مظاهر، پیچیدگی در شیوه‌های ارتکاب و گسترش روزافزون، پیامدها و آثار زیانباری از جنبه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی به کشورها و جوامع تحمیل و چالش‌های جدی را در سطوح ملی و بین‌المللی ایجاد کرده است. اغلب کشورها، سیاست تقنینی مشخصی را برای مبارزه با این جرائم در نظر گرفته‌اند با توجه به این‌که قانون، اولین و رسمی‌ترین ابزار کنترل اجتماعی محسوب می‌شود، قانون‌گذار می‌تواند با ایجاد تحول در قانون در رابطه با جرم سازمان‌یافته خلأ قانون‌گذاری را تکمیل و با جرم انگاری جرائم جدی و مهم سازمان‌یافته و پیش‌بینی مجازات و عقوبت‌های متناسب با این جرایم و تصویب آئین دادرسی افتراقی زمینه را برای تسهیل سیاست‌های جنایی اجرایی و قضایی به نحو احسن میسر سازد.پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه‌ی اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است و در این راستا بامطالعه‌ی اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی، باهدف کاربردی، اطلاعات به‌دست‌آمده مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. یافته‌های تحقیق نشان داد سیاست جنایی تقنینی ایران شامل قوانین، آیین‌نامه‌های لازم‌الاجرا و سایر اسناد موجود الزام‌آور، در خصوص جرائم سازمان‌یافته از انسجام و صراحت لازم برخوردار نیستند. هرچند مقنن ایران به‌صورت پراکنده و گذرا، از منظر تشدید مجازات و یا تحدید حقوق دفاعی بزهکاران به این جرائم پرداخته است، اما ضعف و خلأ قانونی در مواجهه با این پدیده مجرمانه رو به گسترش و روزآمد مشهود است و این سکوت مشکلات و آسیب‌هایی درروند سیاست جنایی اجرایی و قضایی نیز ایجاد کرده است.