بازشناسی مفهوم شاکی در نظام دادرسی کیفری ایران با نگاهی به رویه قضائی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایرانران
2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
3 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران(نویسنده مسئول)
doi
10.22034/thdad.2025.2028860.2769چکیده
شاکی در فرایند دادرسی کیفری جرایم قابل گذشت از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است به گونهای که میتوان برای او نقشی پویا و فعال در نظر گرفت. مقامات قضایی در جرایم قابل گذشت ملزم به احراز سمت شاکی هستند. بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی بزهدیدهای در نظرگرفته شده است که از وقوع جرم متحمّل ضرر و زیان شده و تعقیب متهم را تقاضا میکند. در برخی جرایم شناسایی شاکی دشوار است زیرا با توجه به ملاک مندرج در ماده مذکور تشخیص اینکه چه شخص یا اشخاصی مستقیماً از وقوع جرم متضرر شدهاند دشوار است. همچنین ممکن است اشخاصی به صورت غیرمستقیم متحمّل زیان شده باشند ولی پذیرش شکایت آنان مطابق با منطق حقوقی باشد. سوال اصلی آن است که آیا میتوان دایره شمول شاکی را به بزهدیدگان غیرمستقیم هم گسترش داد؟ به عنوان نمونه، در جرم سرقت میتوان صاحب حق انتفاع یا مالک منفعت را شاکی دانست یا اینکه فقط مالک عین مال میتواند شکایت کند؟ یا در تخریب مال امانی، آیا امین میتواند شاکی باشد یا اینکه صرفاً مالک مال دارای سمت شاکی است؟ رویه قضایی حاکی از آن است که ملاک مشخصی در این زمینه میان قضات وجود ندارد و با تشتّت آرا روبهرو هستیم. گاه در تفسیر ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری رویکردی مضیّق با تاکید بر بزهدیده مستقیم و گاه دیدگاهی موسّع همراه با پذیرش بزهدیده مستقیم و غیرمستقیم اتخاذ میشود. در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به آرای قضایی جمع آوری شده، مفهوم شاکی در پروندههای مختلف بررسی و سپس تعیین ضابطه دقیق و شفاف در قانون جهت احراز سمت شاکی امری ضروری دانسته شده است.
