چارچوب حقوقی اختیار هیأت امنای دانشگاهها و مراکز پژوهشی و وزیر مربوطه، در تفویض صلاحیت موضوع ماده 1 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، با تحلیل و نقد رویه دیوان عدالت اداری
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق اقتصادی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق ، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران ، ایران
doi
10.22034/thdad.2023.2004521.2477چکیده
بر اساس ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، دانشگاهها و مراکز پژوهشی، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط در چارچوب مصوبات هیأت امنا که به تأیید وزیر مربوطه میرسد، عمل میکنند. سوال اصلی این است که هیأت امنای دانشگاهها و مراکز پژوهشی و وزیر مربوطه، مجاز به تفویض این صلاحیت خویش هستند یا خیر؟ مبتنی بر اصول حقوقی، چه محدودیتهایی دارند؟ و دیوان عدالت اداری در این خصوص، چه رویهای را اتخاذ کرده است؟ برای پاسخ به این سوال، با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و روش توصیفی-تحلیلی، قوانین و رویه دیوان عدالت اداری مورد کنکاش قرار میگیرد. نتایج تحقیق نشان میدهد که با توجه به تحولات و مبانی اختیار هیأت امنای دانشگاهها و نیز مبتنی بر قوانین، اصول و دکترین حقوقی، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار مقامات است مگر مواردی که قانون به صورت صریح یا ضمنی این امکان را به رسمیت شناخته باشد. هر چند تفویض اختیار موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی توسط وزرای علوم و بهداشت، به صورت ضمنی در قوانین به رسمیت شناخته شده است، چنین امکانی در خصوص اختیار هیأتهای امنا برخلاف روح قوانین به نظر میرسد.
