رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص اعتبار رمز ارزهای مجازی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری مالی، گرایش حقوق مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 دانشیار گروه حقوق، حقوق بینالملل ، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
doi
10.22034/thdad.2023.2003543.2459چکیده
ارزهای مجازی از جمله واقعیتهای نوین هستند که پیدایش آنها به اختراع بیتکوین در سال 2009 توسط یک شخص ناشناس برمیگردد. بعد از مشخص شدن قابلیتهای تبادلاتی این رمز ارز، به جای پول، رمزارزهای مجازی دیگری نیز همچون اتریوم، ریپل، مونرو ، لایت کوین نیز ظهور یافتند. موضوع بسیار مهمی که در این خصوص وجود دارد، برخورد و رویکرد کشورها در برابر چنین رمز ارزهایی بود. با توجه به نقش خاصی رمزارزها در تبادلات مالی و چالشهای پولی و بانکی که بوجود آوردهاند، کشورها رویکردهای متفاوتی در برابر پذیرش یا ممنوعیت آن اتخاذ کردهاند. برخی دادوستد این رمزارزها را ممنوع اعلام نکرده و حتی مقررات حمایت کننده نیز داشتهاند که این کشورها با رویکرد تجویزکننده مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. کشورهای گروه دوم بر خلاف کشورهای تجویزکننده دارای رویکرد ممنوعکننده هستند و مقررات مختلفی برای اعلام ممنوعیت دادوستد این رمزارزها تصویب کردهاند و بالاخره گروه سوم کشورهایی هستند که فاقد رویکرد مشخص ممنوع کننده یا تجویز کننده هستند. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی با هدف «بررسی رویکرد فقهی - حقوقی ایران در ارتباط با رمزارزهای مجازی؛ تجویز یا ممنوعیت» به نگارش در آمده به این نتیجه میرسد که؛ متاسفانه نظام حقوقی ایران در گروه کشورهایی قرار دارد که فاقد رویکرد مشخص هستند، چرا که اقدام به شناسایی رمزارزها ننموده و ماهیت مشخصی برای آن در قوانین و مقررات پیشبینی نکرده یا مقررات پیشبینی شده بسیار ناقص هستند، این درحالی است که فعالیتهای رمزارزی بسیار متعددی در آن حتی توسط ارگانهای دولتی در حال انجام است. در نظام حقوقی ایران رمزارزها پول محسوب نمیشوند و از جمله ارزهای مورد حمایت بانک مرکزی نیز نیستند اما میتوانند تحت شرایطی بهعنوان اوراق بهادار یا کالا مشمول مقررات قانونی نظیر مقررات مالیاتی قرار بگیرند.
