ظرفیتها و چالشهای تقنینی دیوان کیفری بینالمللی در رسیدگی به جرایم زیست محیطی
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه قم، قم، ایران
2 استادحقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران
3 دانشیار حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران
doi
10.22034/thdad.2023.2003317.2458چکیده
آسیبهای زیست محیطی بخش مهمی از پروندههای مراجع قضایی منطقهای و بینالمللی را به خود اختصاص داده است. اما آرای این مراجع علیرغم توسعه حقوق بینالملل محیط زیست و تولید منابع تفسیری، فاقد خصیصه کیفری میباشند. بدلیل وجود چنین خلایی در حقوق بین الملل کیفری، این مقاله با رویکردی کیفری و با روشی توصیفی- تحلیلی در جستجوی پاسخ به این مساله است که آیا اساسنامه رم ظرفیت توسعه صلاحیت رسیدگی دیوان کیفری بین المللی به آسیبهای زیست محیطی را دارد؟ در این صورت، رسیدگی به جرایم زیست محیطی در تنها نهاد کیفری بین المللی با چه چالشها و موانع قانونی مواجه است؟ یافتههای پژوهش روشن ساخت بر خلاف نص اساسنامه که تصریحی در خصوص این جرایم ندارد؛ جنایات چهارگانه آن به نحوی تنظیم گردیدهاند که با حفظ اصل قانونی بودن جرم و منع تفسیر موسع، می توان جرایم زیست محیطی را به عنوان رکن مادی تمامی این جرایم به حساب آورد. با این وجود رویکرد انسان محور اساسنامه و سختگیرانه بودن تمییز عناصر مادی و روانی این جنایات به حدی بوده که در مقام اثبات، تجویز این استنباط برای رسیدگی به فجایع زیست محیطی صرف اگر نه غیرممکن بلکه امری بسیار نادر است.