فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

با وجود اقدامات متعدد برای مبارزه با فساد در انواع مختلف خود در نظام حقوقی ایران، کاهش معنادار و ملموسی در جهت کاهش فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری مشاهده نمی‌شود. از جمله مهمترین عللی که توسط صاحب‌نظران بیان می‌شود؛ عدم جرم‌انگاری فساد در بخش خصوصی است. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی با هدف بررسی تحولات تاریخی و مستندات داخلی و بین‌المللی مبارزه با فساد در بخش خصوصی به نگارش درآمده به این نتیجه می‌رسد که بخش خصوصی آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. پیشینه مبارزه با فساد در بخش خصوصی در سطح بین‌المللی قدمت زیادی نسبت به جرم‌انگاری و مبارزه با فساد در سطح داخلی دارد. در سطح بین‌المللی جرم‌انگاری فساد در بخش خصوصی هم در اسناد بین‌المللی و هم در اسناد منطقه‌ای تصریح گردیده و در هر دو این اسناد، جرم‌انگاری به بخش خصوصی نیز تسری یافته و به کشورها توصیه گردیده تا نسبت به جرم‌انگاری آن در قوانین و مقررات داخلی اقدامات لازم را به‌عمل آورند. نظام حقوقی ایران، در ارتباط با فساد در بخش خصوصی‌ها با خلاءهای متعددی همراه بوده و مبارزه با فساد و جرم‌انگاری با توجه به شرایطی که برای تحقق عناوین مجرمانه مرتبط با فساد پیش‌بینی شده، قابلیت تحقق در بخش خصوصی را ندارد. این خلاء از نظر صاحب‌نظران از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت ملموس در مبارزه با فساد در سطح کلان شده است.