فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اصل مصونیت دولت ها یکی از اصول پذیرفته شده در جامعه بین‌المللی است. این اصل ریشه در برابری حاکمیت دولت ها دارد که منجر به عدم صلاحیت محاکم ملی خارجی بر یک دولت می گردد. مداخله روز افزون دولت‌ها به موازات اشخاص خصوصی در اقتصاد، برخورداری دولت‌ها از مصونیت مطلق را امری غیر قابل قبول می‌نمود. بر این اساس، مصونیت مطلق ثبات خود را از دست داد و مصونیت محدود جایگزین آن شد. لذا اعمال تصدی به مثابه استثنای مصونیت دولت مورد پذیرش قرار گرفت.برای تعیین حدود و ثغور اعمال تصدی معیارهای مختلفی چون ماهیت، هدف، طرف معامله، نوع اموال، سودآوری و قانون حاکم قابل طرح است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی ضمن بررسی اسناد و رویه دولت‌ها در عرصه قانونگذاری و قضایی شامل دولت‌های امریکا، کانادا، انگلستان، ایران، اتریش، سوئیس و عراق نشان می‌دهد که همگی «معیار ماهیت» را برای تشخیص عمل تصدی پذیرفته‌اند. همچنین کنوانسیون مصونیت اروپایی مصونیت دولت مورخ 1972 معیار ماهیت را ملاک عمل تصدی قرار داده است. با این حال بعداً کنوانسیون مصونیت دولت و اموال دولت مصوب سازمان ملل متحد مورخ 2002 با توسعه این معیار، فرمول مختلط ماهیت، هدف و طرف معاهده را ملاک عمل قرار داده است.