فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

دستور قضایی، بعنوان شیوۀ جبران خسارات، عبارت از دستور دادگاه به زیان‌رسان است تا جهت جبران خسارت زیاندیده، امری را انجام داده یا از ارتکاب عملی خودداری کند. اما با توجه به گستردگی دامنۀ موضوعی این دستورها، در دو نظام حقوقی انگلستان و ایران، چه ضوابطی را برای صدور آن وضع کرده‌اند و چه موانعی دادگاه‌ها را در صدور دستور قضایی می‌تواند بی‌میل سازد؟ دستورهای قضایی ممکن است، پیش از صدور حکم نهایی، بعنوان شیوۀ جبرانی موقت صادر شده یا در حکم نهایی جهت جبران دائمی خسارت حکم شوند. در این مقاله نشان داده خواهد شد، بطور کلی، دستور قضایی در هر دو نظام حقوقی، مبتنی بر صلاحدید دادگاه بوده و هرگاه دادگاه دریابد که بهترین شیوۀ جبران خسارت قهری، دستور قضایی است و جبران مالی نمی‌تواند خسارات زیان‌دیده را بطور مساعدی جبران کند، دستور قضایی را صادر خواهد کرد. بر همین مبنا، چنانچه دادگاه تشخیص دهد، صدور دستور قضایی سبب نقض آزادی‌ اشخاص می‌شود یا زیان‌های ناعادلانه‌ای برای خوانده بوجود می‌آورد، از صدور آن خودداری کرده و بجای آن حکم به جبران مالی زیان خواهد داد. در حقوق انگلستان، اتلاف منابع عمومی نمی‌تواند بر حق جبران خسارت زیان‌دیده از طریق دستور دادگاه غالب آید، در حالیکه منافع عمومی در حقوق ایران مدنظر قانونگذاران قرار گرفته است و می‌تواند مانعی برای صدور دستور قضایی باشد.