مسؤولیت اجتماعی شرکتهای تجاری؛ از تردیدها تا دلالتهای حقوقی
نویسندگان
1 دکتری حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه، مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه، تهران، ایران.
2 دانشآموخته کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمانهای بینالمللی، دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران.
doi
10.22034/thdad.2023.535094.1885چکیده
تبعیت شرکتهای تجاری از ضوابط و اصول حقوق شرکتها مؤید این است که شکلگرایی حاکم بر این حوزه از مقومات اعمال سهامداران، مدیران و ناظران باشد و متناسب با قواعد آمره در این زمینه سهامداران به صرف اراده خود قادر به خارج نمودن آورده خود از شرکت نگردند؛ مگر در چارچوب قانون و اساسنامه. بنابراین، اینکه قانون، اساسنامه یا سایر مقررات رسمالخط اعمال و فعالیتها شود، دست سهامداران و مدیران برای انجام برخی امور را بسته و یا محدود میسازد. از جمله این چالشها، التزام شرکتهای تجاری به مسؤولیت اجتماعی و رعایت موازین انسانی است. بر این اساس، با اینکه بیان نسبت این دو از مسائل مهم و حائز اهمیت است، اما مرزهای متشکل در حقوق شرکتها دلالت و ظرفیت موسعی بر آن نمیشناسد؛ به نحوی که در دَوَران امر میان منافع شرکتی و حقوق اجتماعی، اصولاً غبطه سهامداری رجحان داشته و ضرورتهای اجتماعی در مواردی ارجاع به نهادهای خارج از حقوق شرکتها دارد. البته این احاله به معنای انسداد کامل حقوق شرکتهای تجاری در پاسخ به لوازم مسؤولیت اجتماعی نبوده و حسب نوع رویکرد به موضوع، دو تفسیر محتمل میگردد. با اینکه مقتضیات شرکتهای تجاری بر تبعیت از ضوابط شکل گرفته، لکن بدیهی است تحدید دامنه عملکرد شرکت به سهامداری و سودآوریهای شخصی، ابهاماتی را پیش روی پذیرش مسؤولیت اجتماعی قرار میدهد اما با مدنظر قرار دادن استانداردهای جهانی و هنجاری انسانی- بینالمللی به موازات حاکمیت قانون و اصول حاکمیت شرکتی و حتی با به خدمت گرفتن ابزارهای متعارف در حقوق شرکتها مبتنی بر معیارهای عرفی میتوان ایرادات و ابهامات وارده را مرتفع نمود و با امتثال به شرایط پیش روی، مسؤولیت اجتماعی شرکت را ممکن دانست.
