تأثیر عقود وثیقهای انتقالی بر وثائق دین
نویسندگان
1 دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
3 استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
doi
10.22034/thdad.2022.509281.1553چکیده
تحقق رابطه حقوقی میان اشخاص اعم از اینکه در قالب قرارداد یا خارج از آن باشد، امری گریز ناپذیر است. این روابط حقوقی گاه در قالب دین و طلب بروز میکند. ممکن است شخص دائن جهت تضمین و تسهیل وصول مطالبات خود تضامینی را از شخص مدیون اخذ کرده باشد تا در صورت ناممکن شدن وصول طلب خود به طور مستقیم از شخص مدیون، از تضامین مذکور بهرهمند شود. با این حال پس از ایجاد توثیق، ممکن است دین پایه، موضوع عقودی قرار گیرد که میتوان از آنها تحت عنوان عقد وثیقهای ناقل ذمه نام برد. راجع به اینکه انعقاد این دسته از عقود چه تأثیری بر تضامین دین پایه دارد، تردیدهایی مطرح شده است. برخی بر این نظر هستند که پس از انعقاد عقود وثیقهای ناقل ذمه، تضامین پیشین تعلق گرفته به دین پایه ساقط میشود؛ اما برخی دیگر قائل بر بقای تضامین مذکور بوده و معتقدند که تضامین پیشین دین پایه نیز علیرغم جابهجایی ذمه، در صورت لزوم قابل بهرهبرداری هستند. برای هر یک از دیدگاههای مذکور میتوان به دلایلی تمسک جست. به طور کلی به نظر میرسد دیدگاه دوم از قوت بیشتری برخوردار است. در این نوشتار سعی نگارنده بر این بوده است که ادله هر یک از دیدگاههای فوق را با دید تحلیلی مورد مداقه و بررسی قرار دهد تا دیدگاه صحیح تبیین گردد.
