واکنش تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی تروریست
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه عدالت، تهران، ایران.
2 دانشیار گروه حقوق جرا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
doi
10.22034/thdad.2021.487651.1417چکیده
جمهوری اسلامی ایران با وجود هفده هزار شهید ترور، یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم و در شمار مدعیان اصلی مبارزه با این پدیدهی شوم به حساب میآید. با این وجود نگاهی به قوانین کیفری ایران، مؤید این واقعیت است که تاکنون نسبت به جرمانگاری این پدیدهی مجرمانه اقدامی صورت نگرفته است. از آنجا که تقنین، متأثر از عواملی همچون وجود یک معضل اجتماعی نوظهور و تولد یک بزهکاری مغفول در قوانین موجود است؛ بررسی علل عدم جرمانگاری تروریسم و اصولاً سیاست تقنینی دولت در قبال آن، محل تأمل و درخور تحقیق قرار گرفته است. شیوهی تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانهای در گردآوری اطلاعات بوده و نتیجهی حاصل نیز تأکید بر انطباق برخی از حدود و تعزیرات با برخی مصادیق اقدامات تروریستی به عنوان دلیلی بر تعلل موجود در جرمانگاری این پدیده است که البته در خصوص امکان محکومیت شخصیتهای حقوقی تروریستی، خلأ قانونی وجود داشته و همچنین با توجه به لزوم ایجاد همزبانی کیفری با نظام بینالمللی؛ جمهوری اسلامی ایران ناگزیر از چارهاندیشی برای معضل قانونگذاری پراکنده، توسعهی کمی و کیفی قوانین خود و جرمانگاری و تدوین قانون جامع مبارزه با تروریسم خواهد بود.