اقتصاد سیاسی خصوصیسازی همراه با فساد
نویسندگان
1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
doi
10.22054/joer.2018.8568چکیده
مقاله حاضر با بهره گیری از رهیافت نظم اجتماعی نورث، والیس و وینگاست نشان می دهد که دولتهای طبیعی با نظم دسترسی محدود و گرایشات مبتنی بر رانت، چگونه مانع تحقق اهداف سیاست خصوصیسازی می شوند. این مطالعه به پدیده فساد در دولت های طبیعی به عنوان یکی از موانع اصلی موفقیت برنامه خصوصی سازی می پردازد و با رویکردی توصیفی- تحلیلی، اثر فساد را بر تحقق سه هدف از مهم ترین اهداف این سیاست شامل تقویت نقش بخش خصوصی مولد در اقتصاد، ارتقای بهره وری و بهبود سلامت مالی دولت واکاوی میکند. دولت های طبیعی با تمایلات مبتنی بر رانت از کانال نامساعد ساختن محیط کسب وکار و انحراف در واگذاری ها، مانع حضور و تقویت بخش خصوصی مولد میشوند. به علاوه، این پدیده از طریق تحریف انگیزه های سرمایه گذاری مولد و کاهش منابع مالی در دسترس بخش خصوصی مولد برای بهبود بهره وری، دستیابی به هدف ارتقای بهره وری را مشکل می سازد. واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و آزاد شدن منابع ناشی از آن، فرصتی پیش روی دولت های طبیعی قرار می دهد که بهره مندی ائتلاف فرادستان را از منابع آزاد شده بیش از پیش می سازد. از این رو، بهبود سلامت مالی دولت در شرایطی که ساختار نهادی بر رانت و فساد استوار است، امکان پذیر نیست. بررسی تجربه ایران به عنوان کشوری با دولت طبیعی و سطوح گسترده فساد تائیدی بر بحث های نظری- تحلیلی این مقاله است و نشان می دهد که هیچیک از اهداف اصلی موردنظر از اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور محقق نشده است. طی سال های اجرای این برنامه نه تنها نقش بخش خصوصی در اقتصاد تقویت نشده که سهم تصدی های دولت افزایش نیز داشته است. همچنین شاخص بهره وری کل عوامل تولید تغییر محسوسی نکرده و کسری بودجه دولت هم با شتاب واگذاری ها، بیش از پیش شده است.