فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اختلاف دیدگاه‌های موجود در زمینه وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین ناشی از اصلاح ماده 218 قانون مدنی و جایگزینی مقرره‌ای ابهام آمیز و تعارض ظاهری آن با ماده 65 این قانون است. این اختلاف نظر به دنبال تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال 1351 و اصلاح آن در سال‌های 1377 و 1394 به اوج خود رسید. با وجود این، به نظر می‌رسد که قانون جدید در مقایسه با قوانین پیش از اصلاح دربردارنده حکم جدیدی در این زمینه نیست و حتی ایرادهایی نیز به آن وارد است. باری، معامله به قصد فرار از دین در رابطه بین طرفین قرارداد، نه باطل مطلق است و نه غیر نافذ به مفهوم سنتی آن؛ بلکه نسبت به بستانکار در وضعیت عدم نفوذ مراعی به سر می‌برد. بدین معنا که در برابر وی غیر قابل استناد است و نام‌برده می‌تواند به عنوان آخرین چاره، ابطال آن‌را از دادگاه بخواهد. پیش از آن می‌توان با پرداخت طلب یا تامین حقوق بستانکار به نحو مناسب، از ابطال معامله پیش‌گیری کرد. یکی از مهم‌ترین نتایج پذیرش نظریه عدم نفوذ مراعی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان مقررات مربوط به معامله به قصد فرار از دین در قوانین مدنی و تجاری است.