تحقق اعتبار امر مختوم در امور کیفری و شرایط استناد به آن
نویسندگان
1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس
doi
چکیده
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدون ذکری از شرایط تحقق قاعدهی اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف جهات موقوفی تعقیب مورد شناسایی قرار داده است. شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه و نظریهی امکان تمسک به مقررات این قانون در فرض سکوتِ موازین دادرسی کیفری، تئوری وحدت و یگانگی شرایط تحقق قاعدهی اعتبار امر مختوم در امور مدنی و کیفری را قوت بخشیده است؛ در حالی که قلمرویی که این قاعده در آن مجال اعمال و اجرا مییابد، به لحاظ ویژگیها و تفاوتهای ذاتی و بنیادین آن در شناسایی هر یک از شرایط اعمال قاعدهی مورد بحث نقش اساسی ایفا میکند. این پژوهش با تکیه بر تحلیل علمی و به روش توصیفی و تحلیلی به نتایج ذیل دست یافته است: نخست، تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری بر مبنای بنیانها و تحلیلهای مدنی از حیث روششناختی مبتنی بر یک اشتباه فاحش است و منتهی به نتایج غیر واقعی و غیر علمی میشود؛ دوم؛ مناسبترین روش در تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری، ارزیابی شرایط سه گانهی وحدت اصحاب دعوی، وحدت موضوع و وحدت سبب با لحاظ وجوه تمایز قلمرو کیفری در مقایسه با حوزههای مدنی است و این امر منجر به برداشتی غیر از استنباط رایج خواهد شد.
