فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

یکی از مصوبات قابل انتقاد در زمینه‌ی اموال غیر منقول، ماده‌ی 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور مصوب 1395 است که بسیاری را به ابطال اسناد رسمی و تزلزل در معاملات بانکی ترغیب کرده است. ابهام‌های موجود در این ماده‌ی قانونی، موجد اختلاف نظر در رویه‌ی قضایی است؛ وضعیت نقل و انتقال عادی از نظر صحت و بطلان یا غیر قابل استناد بودن، شمول این ماده نسبت به عموم قراردادها، حمایت از اشخاص ثالثِ با حسن نیت، مفهوم اعتبار شرعی در مقابل قانونی، قابلیت ابطال اسناد رسمی و چگونگی اجتناب از متزلزل شدن این اسناد، اهم پرسش‌های مطرح در خصوص این مقرره است. این نوشتار درصدد تحلیل دقیق حکم موضوع ماده‌ی 62 و ارائه راهکارهایی برای مبارزه با ظاهر غیر منطقی و مخرب این ماده و تقویت رویه‌ی قضایی سابق است تا ضمن دفاع از اسناد رسمی، مفهوم غیر قابل استناد بودن اسناد عادی، تقویت و به رویه‌ی قضایی پیشنهاد گردد.