بررسی شیوههای تضمین کیفیت کالا از نگاه فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا
نویسندگان
1 استاد، دانشگاه بینالمللی مصطفی، تهران، ایران
doi
10.30497/ifr.2023.244520.1835چکیده
«تضمین کیفیت کالا» به لحاظ منشأ الزام بر دو قسم: «اجباری» و «اختیاری» است. مقررات تضمین اجباری از قواعد آمره بوده و امکان تخطی از آنها و توافق برخلاف آنها وجود ندارد. مقررات تضمین اختیاری از قواعد تکمیلی بوده و طبق اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی، امکان تخطی از آنها و توافق برخلاف آنها وجود دارد. «تضمین کیفیت کالا» به لحاظ قالب تضمین بر دو قسم: «تعهد یکطرفه» و «تعهد دوطرفه» است. در تعهد یکطرفه تضمینکننده تعهداتی را بر خودش بهنفع مصرفکننده تحمیل میکند و مصرفکننده هیچ انتظاری ندارد. این قسم در دو شکل ایقاع و شرط ابتدایی تحقق مییابد که در هر دو شکل نیاز به قبول مصرفکننده ندارد. همه فقهای امامیه، حقوقدانان ایرانی و حقوق اتحادیه اروپا تعهد یکجانبه در قالب ایقاع را لازم و الزامآور برشمرند. هرچند برخی فقهای امامیه الزامآور بودن شرط ابتدایی را نپذیرفتند؛ ولی فقهای دیگر امامیه، همه حقوقدانان ایرانی و حقوق اتحادیه اروپا تعهد یکجانبه در قالب شرط ابتدایی را الزامآور شمردهاند. «تعهد دوجانبه تضمین کیفیت کالا» به لحاظ محل درج تضمین بر دو نوع: «تضمین در ضمن قرارداد» و «تضمین در قرارداد مستقل» است. در هر دو نوع اصل تضمین یک قرارداد جدای از قرارداد اول است و مشابه آن باعنوان ضمان عرفی وجود دارد. «تعهد دوسویه تضمین کیفیت کالا به لحاظ شخص تضمینکننده» بر دو نوع: «تضمین عرضهکننده» و «تضمین شخص ثالث» است. تعهد دوطرفه تضمین کیفیت کالا الزامآور است که با انحلال یا بطلان قرارداد رفع میشود. «تضمین کیفیت کالا به لحاظ مفاد تضمین» بر دو قسم: تضمین عملکرد بالا و تضمین دوام کیفیت است که هردو عقلایی و مورد انتظار بسیاری از خریداران هستند؛ ولی امکان تفکیک میان آن دو در قرارداد تضمین کیفیت کالا وجود دارد.
